تدبر الجماعة الشأن العام الترابي معتمدة على قيم الشفافية والديمقراطية وتجويد الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين، ضمان استمرارية المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، النزاهة والمصداقية، المساواة وتكافؤ الفرص، التشارك والفعالية وتطبيق القانون وترسيخ الحكامة الجيدة، كما هو منصوص عليه بالفصل 154 من دستور المملكة، و الباب الثامن من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، والخطب الملكية السامية في العديد من المناسبات.